أوضح المستشار الإعلامي وخبير الموارد البشرية حمد المنيف، أن بعض الجهات الحكومية لم تنجح في توظيف بند استقطاب الكفاءات المتميزة، مقترحا عمل تقييم لهذه التجربة ومعرفة مدى استفادة الجهات من تلك الكفاءات.
وقال المنيف، عبر سلسلة تغريدات، “أنا مع وجود البند لمعالجة مشكلة صعوبة التعاقد مع الكفاءات المتميزة من القطاعين الخاص والعام (الحكومي) التي يرغب مسؤول الجهة الأول في التعاقد معها ولكن بشفافية وشروط”.
وأضاف “أولا : أن تكون الكفاءة المستقطبة من أي قطاع (حكومي أو خاص) متميزة ونادرة ولديها الخبرة الكافية والتخصص المناسب في المجال المستقطب له، وثانيا : أن يتم التعاقد مع من يصنع الفرق .. “أعيد وأكرر مع من يصنع الفرق” .. لا مع من يكمل دور الموظفين الحاليين أو يسرق مجهوداتهم ليقدمها للمسؤول الأول بأنه هو من عمل عليها”.
وثالثا، أكد “أهمية أن تكون محصورة على عدد معين لا أن تكون مفتوحة لمسؤول الجهة في التعاقد مع من يشاء من السكرتير إلى رئيس قسم إلى مدير الإدارة أو المدير العام إلى الوكلاء، حيث أن المشاهد على أرض الواقع هو التعاقد مع عدد لا محدود قد يصل إلى ٥٠ متعاقدا؛ لكي يديروا عمل الجهة وبالتالي يؤدي ذلك إلى تهميش المسؤولين والموظفين الرسميين في الجهة”.
ورابعا أشار على ضرورة الإعلان عنها في مفاضلة بسيطة وشفافة يقدم عليها من يشاء ويتم استقطاب الأميز بين الكفاءات المتقدمة، وخامسا عدم مشاركة من تم استقطابهم من الكفاءات المتميزة في اللجان الحكومية التي قد تتعارض مع مصالحهم.
وسادسا، أوصى المنيف بأن تتم عملية تقييم التجربة بشكل دوري (من فريق عمل محايد مكون من جهات ذات علاقه بذلك) وأن يكون للجهات الرقابية (كهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة وهيئة الفساد) دور في مراقبة هذه الجهات ومدى التزامها بشفافية التعاقد وضوابط الاستقطاب .
وفي الختام، اقترح أن يتم التأكيد على من تم استقطابهم على بند استقطاب الكفاءات المتميزة لنقل معرفتهم وخبرتهم في المجال المستقطبين له لموظفي الجهات التي يعملون فيها.
