كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن البوابة الوطنية للعمل (طاقات) التي أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أتاحت نحو 121 ألف شاغر وظيفي نشط حتى يوم الأربعاء الماضي، مشيراً إلى أن الأجور التي أتاحتها المنشآت عبر البوابة وقعت في فئة الأجور من 3000 ريال إلى 25 ألف ريال حسب المؤهل العلمي للمتقدم والفرصة الوظيفية.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن البوابة الوطنية للعمل أظهرت أن 5 أنشطة اقتصادية استحوذت على نحو 26% من إجمالي الشواغر الوظيفية التي طرحتها الشركات، جاء في مقدمتها نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، وهو الأكثر من حيث عدد الشواغر الوظيفية بنحو 10.7 ألف شاغر وظيفي، تمثل نحو 9% من إجمالي الشواغر الوظيفية.
وتابع أبا الخيل: “تلاه نشاط الصحة والرعاية الاجتماعية بـ 9.4 ألف شاغر وظيفي، تشكل نحو 8 % من إجمالي الشواغر الوظيفية النشطة، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ 6.3 ألف شاغر وظيفي، وتمثل نحو 5 %، ثم نشاط الصناعات التحويلية بـ 3.2 ألف شاغر وظيفي، تمثل نحو 3 % من إجمالي الشواغر الوظيفية النشطة، ثم الأنشطة المتعلقة بالمجال المالي والتأمين بـ 1.7 ألف شاغر وظيفي تمثل نحو 1 % من إجمالي الشواغر الوظيفية النشطة.
وجاءت أعلى الوظائف التي طلبتها الشركات تحت مسمى “فني” بنحو 6 آلاف وظيفة شاغرة نشطة، ومن الوظائف التي جاءت تحت مسمى فني مثل (فني مهندس اتصالات، فني هندسة إنتاج، فني رعاية صحية، فني إلكترونيات).
وحلت ثانياً الوظائف التي جات بمسمى “ممرض” بـ 5.2 ألف شاغر وظيفي، تلتها الوظائف التي جاءت بمسمى “مهندس” بنحو 2.9 ألف شاغر وظيفي، مثل (مهندس اتصالات، ومهندس معماري، مهندس معدات طبية، مهندس بحري).
وبلغت الشواغر الوظيفية لـ “الأطباء” نحو 2.6 ألف شاغر وظيفي شملت ( أطباء بشريون، وأسنان، وطوارئ، ونساء وولادة)، فيما بلغ عدد الشواغر الوظيفية لـ “المحاسبين” نحو 1.5 ألف شاغر وظيفي مثل (محاسب عام، ومحاسب تكاليف).
مما يذكر أن البوابة الوطنية للعمل (طاقات) تسعى إلى توفير الدعم المطلوب للباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال للقطاعين العام والخاص، وزيادة فرص حصول الباحثين عن عمل على وظيفة مناسبة، ومساعدتهم على اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وتضم “طاقات” البرامج المتنوعة الأساسية الخاصة بدعم برامج التوظيف والتدريب والتأهيل، كما تلتزم “طاقات” بتحديث برامجها الحالية باستمرار، وإطلاق مبادرات جديدة تتوافق مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل السعودي.
