كشفت إحصائيات حديثة أن عدد العاملات في القطاعين العام والخاص قفز الى مليوني موظفة خلال الربع الاول من 2017 حيث تجاوز عدد السعوديات أكثر من مليون موظفة فيما بلغ عدد الموظفات غير السعوديات أكثر من 991 الف موظفة.
وأوضحت الاحصائيات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها تصدر منطقة الرياض النسبة العظمى من اجمالي عدد الموظفات السعوديات وذلك بعدد يفوق 497 الف موظفة، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد 266 الف موظفة، ثم المنطقة الشرقية بعدد يتجاوز 166 الف موظفة، فيما توزعت بقية العدد على 10 مناطق إدارية.
وكشف لـ «اليوم» رئيس لجنة الأجرة العامة في غرفة جدة محمد القحطاني عن أن حجم إنفاق الموظفات اللائي يبلغ عددهن أكثر من مليوني موظفة طبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للإحصاء اكثر من 30 مليار ريال سنوياً، اذ تم اقتطاع مبلغ 1400 ريال من الراتب المستحق لكل موظفة، مشيراً الى أن محرك النقل العام في المناطق هو النساء السعوديات وغير السعوديات وذلك بنسبة تتجاوز 70 بالمائة من ركاب مركبات النقل في المناطق السعودية.
من جانب آخر أوضح المستشار الاقتصادي فضل أبو العينين أن الأسر السعودية وغير السعودية التي تعتمد على السائق ستوفر على الاقل الفي ريال شهرياً نتيجة وجود مدخلات اخرى، وما يتم توفيره من قطاع النقل والشريان الاقتصادي الهام سينعكس ايجاباً على ميزانية الاسرة وسيعاد توجيه هذا المبلغ المقتطع شهرياً إما إلى الادخار أو إلى الاستهلاك وفي الجانبين التوفير يدعم عملية الادخار لدى الاسر والانفاق أو الاستهلاك يحرك عجلة الاقتصاد وينشطها وبالتالي هناك استفادة من الجانبين.
وعن التحويلات الاجنبية الى الخارج أفاد ابو العينين أنه بخفض عدد السائقين الأجانب سيخفض حجم الحوالات الى الخارج اضافة الى خفض حجم العمالة الاجنبية وهذا له انعكاسات اقتصادية ومجتمعية وأمنية وبالتالي له تأثير في جميع الجوانب.
وبين ابو العينين ان رؤية السعودية 2030 تركز على رفع مساهمة المرأة في سوق العمل، ومن أهم التحديات لتحقيق هذا الهدف هو النقل وتمكين المرأة، والنقل يحول بينها وبين العمل، وهذا القرار يمكنها من الوصول الى وسائل النقل التي تدعمها، واذ استمرت في الاجرة سيتآكل الدخل الشهري لها، فاليوم المرأة قادرة على ان تصل الى عملها بوسيلة مواصلات تقودها بنفسها، وبالتالي هذا يمكن المرأة من الدخول في سوق العمل ويسهل عليها الاندماج في العمل ورفع نسبة العاملات في قطاع العمل الحكومي والخاص.
