قال معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الحقيقي لتنمية اقتصاد الدول، لهذا نجد أن رؤية 2030 قد أخذت على عاتقها تنمية هذا القطاع بحيث ترتفع مشاركته في الاقتصاد الكلي من 20% إلى 35 %. حيث نأمل ـ بإذن الله ـ أن هذا الأمر قد يخلق من 500 ــ 700 ألف فرصة وظيفية بحلول 2030
جاء ذلك في كلمة متلفزة في حفل تتويج الفائزين بجائزة الدكتور غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة، والذي أقامته غرفة الشرقية مساء أمس الأربعاء 27/9/2017 برعاية معاليه .. إذ قال:”إن وزارة التجارة والاستثمار ركّزت على تأسيس البنية التحتية القانونية لممارسة الأعمال، فخلال الفترة الماضية حاولنا أن نتأكد من أن الأنظمة والقوانين مشجعة ومحفزة وشاملة لبيئة الاستثمار، لذا شاركت الوزارة في تعديل نظام المشتريات الحكومية بحيث يضمن ويكفل مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك نظام الإفلاس ونظام الرهن التجاري ونظام الامتياز التجاري الذي سيمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الانتشار والتوسع في المملكة، وهذه الأنظمة كلها بحمد الله في مراحلها الأخيرة وفي الخطوات النهائية لأن تصدر”.
وبالنسبة لتسهيل بيئة الأعمال أكد معاليه حرص الوزارة على محاربة البيروقراطية، فتم تشكيل لجنة من مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية أطلق عليها لجنة تحسين بيئة الاعمال (تيسير) هذه اللجنة تجتمع دوريا، وعملنا أيضا منصة اليكترونية تحت اشراف اللجنة اسمها (مراس) بها الآن اكثر من 40 خدمة اليكترونية، هذا بالإضافة إلى وجود مركز للخدمة الشاملة الذي يستقبل المستثمرين بشتى أنواعهم لتسهيل مهمة إنشاء هذه المنشآت”.
وأعرب وزير التجارة والاستثمار عن أمله في أن يكون كل مواطن ومواطنة شريكا في تطوير هذه المنظومة التي أسستها الوزارة،، قائلا:” نحن شمّرنا أيدينا وشحذنا همتنا ولابد أن نشترك جميعا لتطوير بلدنا إلى الافضل، كلنا مع بعض سوف نطور البلاد وأرجو المشاركة من كل الأخوة والأخوات لتطوير هذه المنظومة، وبإذن الله سوف نصل الى تحقيق الآمال والطموحات”.. مبديا استعداده لمعالجة أي ملاحظة واي تحد يواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال..
واشاد القصبي بجهود المرحوم غازي القصيبي إذ قال بأنه قدّم الكثير في خدمة دينه ووطنه ومليكه بكل تفان وإخلاص، و كان من أكبر الداعمين للشباب السعودي، وكان محفزا كبيرا لهم من خلال حضوره ودعمه وتشجيعه المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وللتجارب الناجحة فتغمده الله بواسع رحمته وأسكنه الفسيح من جنته.
من جانبه قال معالي الدكتور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان بن احمد السليمان حينما انطلقت الهيئة اصبحنا نعمل على اتجاهين، يتمثل الاتجاه الأول في رصد التحديات التي تعاني منها المنشآت الصغيرة حيث تم فزر حوالي 2000 منشأة، واجرينا العديد من ورش العمل، وذلك بهدف تحديد نقاط الضعف.
وقال السليمان خلال تشريفه الحفل ان الاتجاه الثاني يتمثل في رؤيتنا بأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، فتم دراسة تجارب حوالي 18 دولة حول العالم التي وجدناها تركز على الشركات النوعية التي سيكون غدها مشرقا.
وأكد السليمان حاجة المملكة الى الشركات الصغيرة النوعية، التي تسهم في خدمة الشركات الكبيرة، وذلك على غرار ما هو حادث في كافة الدول المتقدمة، خاصة وإن لدينا قطاعات جديدة بحاجة لخدمات ومنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل قطاعات التعدين والرياضة والسياحة، كما أن لدينا مشاريعا عملاقة تتطلع لدور أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واشاد السليمان بتطور دور المرأة في النشاط الاقتصادي إذ أن 38% من الشركات الناشئة التي انطلقت في العام 2016 تعود ملكيتها للسيدات، وهذا يؤكد نمو وتطور دور المرأة في النشاط الاقتصادي.
واشار إلى تفاعل الشباب السعودي مع النشاط الاقتصادي، حيث يحتل المركز الأول عالميا في مستوى الرغبة لأن يكونوا شباب أعمال، وقد ظهر هذا في منتدى بيبان الذي عقد أخيرا في الرياض.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية محمد سعد الفراج في كلمة غرفة الشرقية بالحفل بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتت اليوم رقمًا هامًا ضمن توجه استراتيجي يهدف لأن تصبح بحلول 2030م إحدى ركائز التنمية الاقتصادية في البلاد، كونها تُمثل اللبنة الأساسـية فـي بنـاء اقتصادي يتصف بالنمو والاستدامة، وبما تُحققه من زيادة وتنوع في الإنتاج وتكامل وترابط بين مختلف القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن دورها الرائد في نمو فرص العمل وتنوعها أمام الأيدي الوطنية العاملة إذ منحتها الدولة العديد من الأجهزة الداعمة والمشجعة لإنشائها، كان آخرها إطلاق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المنوطة بتنظيمها وتنميتها ورعايتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والتي حققت خطوات مميزة في دعم هذا القطاع الهام .
وفي هذا الصدد قال الفراج إن المملكة قد حققت مؤشرات مُتقدمة فيما يتعلق بنسبة العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي عدد العاملين في قطاع الأعمال ككل، فبلغت نسبتها وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية، 51% متجاوزة بذلك المعيار العالمي بواقع 3% والمعيار الإقليمي بـ9%، فضلاً عن ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 33%، يتوقع بأن تصل هذه النسبة في 2030 إلى 35%.
وأشار إلى غرفة الشرقية منذ تأسيسها – وفي إطار خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – دأبت على دعم هذه المشروعات، وما هذه الجائزة برصدها للمنشآت الاقتصادية الواعدة والمتميزة في المنطقة الشرقية، إلا واحدة ضمن جملة من البرامج والمبادرات، التي أطلقتها الغرفة لتنمية هذه المنشآت وتطويرها وتعزيز أدائها وتأطير مفهوم الجودة لديها لتشجيعها على التنافس والارتقاء وتقديراً من الغرفة للمغفور له الدكتور غازي القصيبي وما قدمة للوطن فقد تم اطلاق اسمه رحمه الله على هذه الجائزة .
وقد شهد الحفل تكريم 15 منشأة واعدة فازت بالجائزة في دورتها السادسة، وقد جاءت هذه المنشآت من قطاعات:(الصناَعات المساندة والخفيفة، خدمات الأعمال وتقنية المعلومات، الترفيه والسياحة والمطاعم، خدمات التصميم الهندسي والديكور، الخدمات التعليمية والتدريبية والاستشارات)، بواقع 3 منشآت من كل قطاع.. كما تم تكريم كافة الجهات الداعمة والراعية لهذا الحفل، بالإضافة إلى اعضاء لجنة التحكيم في الجائزة.
كما شهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الشرقية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتنظيم عدد من الفعاليات المشتركة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما تم خلال العرض تقديم عرض فيلم وثائقي حول جائزة الدكتور غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة وتاريخها وأهدافها والمنشآت التي فازت بها خلال 12 عاما الماضية.
