لا علاقة لاختبارات قياس بحجم التوظيف

أكد الأمير د. فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس، أن دور المركز أصبح أكبر من ذي قبل بعد دمجه مع هيئة تقويم التعليم، من خلال إضافة أدوار جديدة مكملة لأدوار التقويم في مراحل التعليم المختلفة؛ خاصة مراحل التعليم العام التي لم تكن في السابق ضمن اختصاص المركز، مبينًا أن دور المركز مكمل وأساس في عمليات التعليم والتقويم من خلال القياس، سواء على مستوى الطلاب أو على مستوى المدربين أو المعلمين في قطاع التعليم، أو في قطاع التدريب التقني والمهني.

وقال سموه في حديث لـ”الرياض”: إن الاختبارات الوطنية تعنى بتقويم حالة التعليم في بعض المقررات الدراسية، وفي بعض المستويات التعليمية، وستطبق اختبارات العلوم والرياضيات في الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، على طلاب الصف الرابع الابتدائي والصف الثاني المتوسط، في مجالي العلوم والرياضيات، مبيناً أن الهدف من الاختبارات الوطنية، إيجاد معلومات موثقة من خلال عينة ممثلة من الطلاب والطالبات، في هذه المستويات.

ورد على المشككين في اختبارات المركز وأنها لا تكشف جميع المهارات والقدرات، بقوله: لكل مقياس يتم عمله أهدافه المحددة، ولا يمكن تحميل أي مقياس أو اختبار أكثر مما يحتمل، كما رد على من يدعي أن الهدف من الاختبار الحد من التوظيف بأنه لا علاقة لاختبارات المركز بحجم الفرص في التوظيف أو حتى فرص القبول الجامعي، والاختبارات التي نقدمها هي ممكنة للتقدم للدراسة الجامعية ومؤهلة للمتقدمين لكي يحصلوا على الوظيفية،

وبين أن استراتيجية المركز الوطني للقياس تعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية هيئة تقويم التعليم والتي تتواءم وتتفق وتصب في تحقيق رؤية المملكة 2030، وفي تقاطعات كثيرة جداً، وعملاً يمكن القيام به من خلال الهيئة والمركز بالتحديد، وذلك في جوانب عديدة خاصة فيما يتعلق في بناء الإنسان وبناء المجتمع عموماً، وأيضاً في بناء الاقتصاد.

وفيما يلي نص حديث الأمير فيصل المشاري:

نبحث عن المعلومة الموثّقة بـ«الاختبارات الوطنية».. والمعايير المهنية للمعلمين تعكس أداءهم

اندماج مكونات التقويم والقياس

بعد قرار مجلس الوزراء بدمج المركز بهيئة تقويم التعليم ألن يكون هنالك تداخل في المهام؟

صدور قرار مجلس الوزراء خاص بالترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم بصورتها الجديدة من خلال اندماج جميع مكونات التقويم والقياس على جميع مستويات التعليم المختلفة، فأصبح دور المركز الوطني للقياس أكبر من ذي قبل، بإضافة أدوار جديدة مكملة لأدوار التقويم في مراحل التعليم المختلفة؛ خاصة مراحل التعليم العام التي لم تكن في السابق ضمن اختصاص المركز، ودور المركز مكمل وأساس في عمليات التعليم والتقويم من خلال القياس سواء على مستوى الطلاب أو على مستوى المدربين أو المعلمين في قطاع التعليم، أو في قطاع التدريب التقني والمهني.

ضبط القبول في الجامعات

بعد مرور أكثر من عام على الدمج مع هيئة تقويم التعليم ما الذي قدّمه المركز للتعليم ومؤسسات الدولة؟

المركز الوطني للقياس منذ بداية تأسيسه استلم ملفًّاً أساسيًّاً مهماً، هو ملف القبول في الجامعات وضبط عملياته بما يحقق العدالة والإنصاف وتحقيق الكفاءة العالية في الجامعات، ونحن نؤمن بأن المركز قام بهذه المهمة منذ بداية أعماله حتى اليوم، وحقق الكثير -ولله الحمد- بشهادة الجامعات من خلال توجيه الطلاب إلى التخصص المناسب، ورفع مستوى العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في أي مكان، وفي أي منطقة من مناطق المملكة؛ حيث يتقدم الطالب إلى الجامعة وفي أحد التخصصات المطلوبة، ويتم قبوله في التخصص المناسب لقدراته بناءً على معايير موحدة وصادقة، ما ينعكس إيجابًا على الجامعات بتحسين مخرجاتها، وتقليل الهدر التعليمي السابق وما يصاحبه من تحول إلى تخصصات أخرى لأي سبب، إضافة إلى هذا الملف الأساس فإن المركز قدم خدمات وقياسات أخرى تعضد العملية التعليمية والمهنية، بما في ذلك قياس مدى أهلية المعلمين للدخول في المهنة والتي أكملت الآن (9) سنوات، وكان لها الأثر الإيجابي في رفع مستوى المهنية للمعلمين الجدد، إضافة إلى ما قدمه المركز في مجالات أخرى كمجال اللغة واكتشاف الموهوبين والتعرف عليهم، وأيضاً كان له قياسات أخرى في مجالات مهنية متعددة خارج نطاق التعليم.

تعزيز صدق الاختبارات

ولكن هناك من يشكك في اختبارات المركز، ويرى أنها لا تكشف جميع المهارات والقدرات ما ردك على ذلك؟

لكل مقياس يتم عمل أهدافه المحددة، ولا يمكن تحميل أي مقياس أو اختبار أكثر مما يحتمل؛ مثلاً اختبارات القبول المتمثلة باختباري القدرات والتحصيل الدراسي تكشف استعدادات الطالب للمرحلة الجامعية، وتحدد مكانه في التنافسية بين زملائه الآخرين، كذلك الاختبارات المهنية مثل: اختبار المعلمين حيث تُبنى على معايير الأداء والمعايير المهنية للتعليم وللمعلم، وبالتالي يجب أن تعكس هذه الاختبارات تحسين أداء المعلم، ويتم التأكد من ذلك من خلال جميع الإجراءات والدراسات التي نعملها للتأكد من أن هذه الاختبارات صادقة، بمعنى أنها تؤدي الغرض التي وضعت من أجله، وهناك إجراءات ودراسات بعضها يُعمل داخليًّاً وبعضها خارج المركز من خلال باحثين متخصصين للاستفادة منها في تعزيز صدق الاختبارات وضبطها كي تؤدي أهدافها الحقيقية، وتطوير المقاييس عملية مستمرة من أجل تحقيق أعلى مستويات الصدق والثبات والموضوعية.

الممارسات الدولية

تتعرض اختبارات المركز للانتقاد، فهل هناك دراسات أو أبحاث تؤكد أهميتها، وهل ترون فائدة التوسع في المقاييس والاختبارات؟

إذا أردنا التحدث عن أهمية الاختبارات أو عدمها لا شك بأن أي مقياس أو اختبار يتم عمله لابد أن تكون هناك دراسة عن مدى الحاجة إليه والفائدة منه، كما أنه يجري قبل إنشاء أي مقياس القيام بعمل دراسة مسحية للاطلاع على الممارسات الدولية المختلفة، ولا شك أيضًا أنّ كل سؤال له إجابة من ناحية الجدوى أو فائدة من أي مقياس من المقاييس، كما أن لكل اختبار وثيقة توضح الخلفية العلمية وتوضح الحاجة وتوضح أيضاً طريقة بناء هذا الاختبار وطريقة فحص صدقه وثباته وجميع الجوانب العلمية المفترض عملها، والوثائق موجود لكل من أراد أن يطلع عليها وجزء كبير منها متاح حالياً للجميع من الباحثين والمهتمين.

ومن أهداف برامج التعاملات الإلكترونية في المملكة إتاحة البيانات، ونحن في المركز الوطني للقياس نقوم بإتاحة المزيد من البيانات وهناك بيانات موجودة ومتاحة للجميع وللباحثين خاصة بشروط سهلة جداً ونحن نسعى لزيادة هذه الإتاحة، ونرحب بالجميع للاستفادة من البيانات بشرط أن تكون هذه الدراسات مبنية على قواعد علمية واضحة وأصيلة.. ورسالة المركز الوطني للقياس ورؤيته، التي تتماشى مع رؤية المملكة، هي أن يكون المركز لتقديم الحلول المتكاملة، ونقصد بالحلول ما يتعلق بمجال تخصصنا والتي تتكامل لتؤدي العمل المطلوب، وزيادة قدرة المؤسسات المختلفة، وزيادة الشفافية والعدالة، وهناك ولله الحمد عدة طلبات من مؤسسات مختلفة سواء تعليمية وغير تعليمية، أو طلب استشارة المركز في بعض الجوانب وتقديم بعض المقاييس، ونحن ندعم هذه المؤسسات كجزء من أهدافنا الاستراتيجية سواءً للمركز أو لهيئة تقويم التعليم.

رؤية 2030

وما الاستراتيجية التي ينطلق منها المركز، وهل يعمل على مشروع مهارات المستقبل، وما دوره في رؤية 2030؟

استراتيجية المركز الوطني للقياس تعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية هيئة تقويم التعليم والتي تتوائم وتتفق وتصب في تحقيق رؤية المملكة 2030م، وعندما ننظر إلى الأهداف التفصيلية للرؤية سواء على المستوى الأول أو المستوى الثاني أو الثالث فإننا نجد تقاطعات كثيرة جداً وعملاً يمكن القيام به من خلال الهيئة والمركز بالتحديد، وذلك في جوانب عديدة خاصة فيما يتعلق في بناء الإنسان وبناء المجتمع عمومًا، وأيضًا في بناء الاقتصاد فهناك عدد من برامج الرؤية الـ (12)، منها مثلاً برنامج الشخصية السعودية، والمرتبطة بشكل وثيق بموضوع التعليم، كما أن من أهداف الرؤية الاقتصاد المزدهر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود خريجين أكْفاء يتمتعون بالمهارات المختلفة التي تحتاج لها جميع برامج التنمية.

ودوره في رؤية المملكة 2030 أن الرؤية تحدثت كثيرًا عن تنمية المواطن الذي يمتلك مهارات ولديه التطلعات والقدرات، والعالم يتداول موضوع المهارات، حيث يحتاج طالب العمل والمتقدم لشغل الوظائف إلى مهارات متجددة، والمركز اليوم عمل على هذا الجانب، وحدد (27) مهارة اشتقها من مجمل مهارات تم التعامل معها من جهات وشركات كثيرة على مستوى العالم، ووجدنا بعد التحكيم الدولي أن هذه أكثر المهارات أهمية، ولن تخرج الاحتياجات عن هذه المتطلبات، ونحاول جاهدين أن يكون لهذه المهارات مقاييس محددة، وهو حافز بأن يكون لدى الخريج دليل واثبات أنه يمتلك هذه المهارات أو جزء منها، ويقدم دليلاً على أنه يمتلك المهارات التي يطلبها سوق العمل، ومشروع مهارات المستقبل يعد دافعاً كبيراً وحافزاً لتحقيق هذه المهارات، فهو بشكل مباشر وغير مباشر يدعم التطلعات ورؤية المملكة 2030م.

اختباراتنا لاتعيق التوظيف

هناك من يدعي أن الهدف من الاختبار الحد من التوظيف، وماذا عن تحقيق المطالب بزيادة فرص الاختبار في السنة الواحدة؟

لا علاقة لاختبارات المركز بحجم الفرص في التوظيف أو حتى فرص القبول الجامعي، والاختبارات التي نقدمها هي ممكنة للتقدم للدراسة الجامعية ومؤهلة للمتقدمين لكي يحصلوا على الوظيفية، وعدد الفرص أمر آخر تحكمه الحاجة داخل وزارة التعليم أو غيرها من الوزارات في موضوع التوظيف، وهناك أعداد كبيرة أكثر من الاحتياج السنوي بكثير من الذين اجتازوا بنجاح أو حتى بمستويات عالية، فهم موجودون ومتوفرون، وهذا رد على أن الاختبارات التي يقدمها المركز لا تعيق التوظيف، والمركز واختباراته لا تعيق أحدًا عن التوظيف سواء في التعليم أو غيره، ومثال على ذلك هو أن اختبار الرياضيات في إحدى السنوات كان أعداد المتقدمين الناجحين أقل من المطلوب، وبالتالي فإن المركز قدم اختبارًا استثنائيًا لجلب المزيد من المجتازين للتقديم على هذه الوظائف، أما الآن فهناك أعداد تفوق العدد المطلوب كثيرًا في مختلف التخصصات.

والرد على مطالبات المستفيدين والمستفيدات من اختبار كفايات المعلمين والمعلمات لزيادة فرص الاختبار في السنة الواحدة إلى أكثر من فرصة واحدة، أقول: حالياً هي فرصة واحدة في السنة، وذلك لوجود أعداد كبيرة من المؤهلين والمؤهلات، وعند الحاجة سيسمح لأكثر من فرصة.

ومن المؤكّد أنه إذا بدأ تنفيذ اختبارات تحديد المستوى لمن هو على رأس العمل فإننا نحتاج إلى إعطاء أكثر من فرصة، وقد وضعنا في خططنا أن يكون هناك فرصتان في السنة، وهي باختصار تعتمد على مدى الحاجة لذلك، والمركز لن يتأخر في تقديم هذه الاختبارات متى ما دعت الحاجة إليها.

إيجاد معلومات موثقة

يعمل المركز على مشروع الاختبارات الوطنية، كيف ترى أهميتها في تطوير التعليم؟

الاختبارات الوطنية تعنى بتقويم حالة التعليم في بعض المقررات الدراسية، وفي بعض المستويات التعليمية، وبدأت هيئة تقويم التعليم العام في هذا المشروع سابقًا، واليوم نكمل المشوار في المركز، وستطبق اختبارات العلوم والرياضيات في الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، على طلاب الصف الرابع الابتدائي والصف الثاني المتوسط، في مجالي العلوم والرياضيات، وتتكرر كل ثلاث سنوات وفي السنة التالية سنختبر القراءة والكتابة، وبعدها سنختبر مستويات الطلاب في أي مهارة أخرى، سواء في اللغة الإنجليزية، أو في مهارات مختلفة.. والهدف من الاختبارات الوطنية، هو إيجاد معلومات موثقة من خلال عينة ممثلة من الطلاب والطالبات، في هذه المستويات، وعن مدى تحصيلهم العلمي، وتحقيقهم للمستهدفات ومعايير المناهج، الموضوعة لهذه المستويات، وبالتالي إصدار تقارير تساعد على تحقيق أداء أفضل، مما ينعكس على تعديلات أو تحسينات في أسلوب التعليم والتعلم، إضافة إلى تزويد المعلم بتوجيهات محددة، وتقديم توصيات محددة في معالجة جوانب القصور، إضافة إلى تصميم المقررات والوقت، وهذا يساعد على تحسين الأداء، وينعكس إيجابًا على تحسين أداء طلابنا وطالباتنا في الاختبارات الدولية، التي يقارن فيها أداء طلاب المملكة مع الطلاب على مستوى العالم، وهذا بلا شك من باب استثمار ما يدفع ويصرف على التعليم بالمملكة، ويحقق المزيد من الكفاءة لنظام التعليم.