اختتمت وزارة الخدمة المدنية صباح الخميس الماضي عقدها لثلاثة عشر ورشة عمل تحت عنوان “تطوير مقترحات تعديل نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية”، والتي بدأت فيها منذ الأحد الماضي بمعهد الإدارة العامة بالرياض، وذلك امتدادا لورش عمل سابقة عقدتها الوزارة في ذات الموضوع ضمن مشروع مراجعة وتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الذي تعكف الوزارة على تنفيذه في المرحلة الحالية، بحضور أكثر من 70 مشاركاً يمثلون 17 جهة حكومية.
وجاء سير عمل هذه الورش من خلال مجموعات مخصصة وذلك بهدف تطوير النظام واللوائح التنفيذية في بيئة تشاركية من جميع الأطراف المعنية بما يعزز عناصر الإطار التوجيهي العام للمشروع والذي يهتم بتمكين الجهات الحكومية ومنحها صلاحيات أكثر واعتبارها شريك استراتيجي مع تغيير وترسيخ المفهوم الجديد للوظيفة الحكومية بناء على مقاييس الكفاءة والإنتاجية، والعمل على تعزيز استراتيجية الوزارة المتمثلة في التحوّل إلى مفهوم الموارد البشرية الاستراتيجية، وتأسيس الثقافة القائمة على كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية، إلى جانب القدرة على استيعاب التغيرات والتطورات المستقبلية والاستجابة لها.
وتشكلت محاور الورش في ثلاثة محاور رئيسية، يختص الأول منها باستعراض عناصر الإطار التوجيهي العام لتطوير مقترحات النظام واللوائح، والثاني ايضا استعراض أهم الملاحظات الناتجة من مخرجات ورش العمل الأولى (فهم الوضع الراهن) وربطها بنتائج مقارنات الدول المرجعية، والمحور الثالث لحصر قائمة مقترحات تعديل النظام واللوائح التنفيذية، ومواءمتها مع عناصر الإطار التوجيهي العام.
وتأتي هذه الورش بعد أن قامت الوزارة مؤخراً بصياغة خطتها الاستراتيجية بما يتوائم مع دورها الاستراتيجي المتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبما يهدف إلى تحسين فعالية وجودة الخدمات المقدمة للجهات الحكومية والعاملين في قطاع الخدمة المدنية.
