أكد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف ردا على استفسار حول اشتراط الوزارات أن لايزيد عمر المتقدم للوظيفة على 35 عاما، أنه لا يوجد في النظام ما يمنع المواطن من التقدم والمنافسة على الوظائف مادام لم يبلغ سن انتهاء الخدمة بقوة النظام ببلوغه سن الستين عاما. وأوضح أن شروط التعيين في الوظائف العامة منصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ومنها أن يكون المراد تعيينه مكملا لـ ١٧ عاما؛ وليس هناك ما يمنع المواطن من التقدم والمنافسة على الوظائف مادام لم يبلغ سن انتهاء الخدمة بقوة النظام باستثناء الوظائف التي تتطلب سنا محددة وفق ما تضمنه تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
يشار إلى أن سن الموظف عند التعيين تحتسب في أحكام النظام بتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة الثابت في الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة، فإذا لم تتضمن تلك الوثيقة التاريخ باليوم والشهر اعتبر تاريخ الميلاد غرة رجب لسنته.
من جانبه طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل بضرورة إلغاء هذا الشرط المخالف لنظام الخدمة المدنية وبني على الاجتهاد ويعد صورة من صور التمييز التي لا تنسجم مع مبدأ الجدارة الذي تضمنته المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية، فضلاً عن أنها تحمل نفساً عنصرياً ضد الذين تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين. وفي السياق نفسه دعا عضو الشورى الدكتور فيصل العماج إلى تطبيق أنظمة الخدمة المدنية بحذافيرها..«وإذا وضعت شروط إضافية كاشتراط الجامعات والوزارات أو غيرهما كشرط العمر فإن ذلك يعد انتهاكا للنظام» وطلب العماج من الجهات التي تشترط ذلك أن تتقدم بطلب لتعديل النظام، مؤكدا ضرورة توافق شروط الجهات الحكومية مع أنظمة وزارة الخدمة المدنية وإذا كان شرط العمر لايتوافق مع نظام الخدمة المدنية فهذا لايجوز.
وكان عدد من رواد المنصات الاجتماعية تداولوا وظائف حكومية اشترطت بعض الجهات شرط التوظيف بألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما، واعتبر المشاركون في تلك المنصات الشرط تعسفا، كون تلك الجهات لم توظفهم بعد تخرجهم مباشرة ثم ترفض تعيينهم لتجاوز السن المحددة، داعين إلى إلغائه.
