تعتزم وزارة العمل فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال عن كل عامل، على الشركات التي تماطل في تسليم الرواتب للعاملين بها.
وبحسب المصادر ذاتها فإن الغرامة ترتفع أو تقل حسب الراتب الشهري للعامل، وسيتم إيداعها في صندوق التنمية البشرية لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الهدف من فرض الغرامة هو الحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين وتقليص تدفق القضايا من هذا النوع للمحاكم
