فرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غرامة على بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها بنحو 50 ألف ريال على أن تتعدد بتعدد التأشيرات فيما اعتمدت الوزارة جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات؛ لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وأقرت الوزارة غرامة 25 ألف ريال على عدة مخالفات أبرزها: تقديم صاحب المنشأة معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على ميزة أو خدمة أو تأشيرات عمل وعدم توفير مكان عمل للنساء العاملات يتميز بالخصوصية والاستقلالية في بيئة العمل غير المخصصة لاستقبال العملاء وتوظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول وفق الشروط والإجراءات التي تضعها الوزارة.
وتضمن جدول المخالفات والعقوبات فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال على من لم يوفر حراسة أمنية كافية أو نظاما أمنيا إلكترونيا مناسبا للمنشآت المشغلة للنساء وعدم توفير مكان مخصص أو مهيأ للعاملات لأداء الصلاة وعدم تمكين صاحب العمل العامل غير السعودي دون الحصول على رخصة عمل تتعدد بتعدد العمال.
ووقعت الوزارة غرامة 15 ألف ريال على صاحب العمل في حال عدم تشغيل أقل من اثنتين من النساء في الوردية الواحدة وحال تشغيل نساء ورجال في نفس مكان العمل وعدم وجود لائحة تنظيمية معتمدة للمنشأة وتشغيل صاحب العمل العامل سخرة.
وشمل الجدول توقيع غرامة 10 آلاف ريال على تشغيل صاحب العمل النساء بعد الوضع خلال الستة الأسابيع التالية وعدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في الأنشطة التي فيها استقبال عملاء وفق القرار الوزاري 39860 وعدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل المختص أو عدم تحديث البيانات وتحميل صاحب العمل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم بها تتعدد بتعدد العمال وتشغيل العاملين من الذكور السعوديين في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات وتتعدد أيضًا بتعدد العمال.
وجاء ضمن جدول العقوبات توقيع غرامة قدرها 5 آلاف ريال على عدم التزام المنشأة باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والبيانات والسجلات وعدم احتفاظ صاحب العمل في المقر الرئيس بالكشوفات والسجلات والملفات إلكترونيًا أو ورقيًا واحتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو إقامة العامل أو بطاقة التأمين الطبي له وأفراد أسرته إضافة إلى عدم تأهيل أو تدريب ما لا يقل عن 12% من العمال السعوديين سنويًا على أعمال بالمنشآت التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر.
…