قالت وزارة الموارد البشرية: إن عقد العمل يعد موقوفًا خلال مدة الإجازة الاستثنائية متى زادت عن عشرين يومًا ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف فيما زاد على هذه المدة طبقًا لاحكام المادة 116 من نظام العمل مشددة على أن المنشأة يمكن أن تسمح للموظف بالعمل لدى صاحب عمل آخر عن طريق منصة أجير في حال عدم تمكنه من السفر خارج البلاد.
وأوضحت أن الإجازة بأجر يجب أن تكون وفق الأجر قبل التخفيض ويمكن لصاحب العمل تحديد وقت الإجازة والعمال الذين يحصلون عليها وليس للعامل الحق في رفض ذلك.وشددت الوزارة على عدم جواز فصل العامل بالاستناد إلى مبدأ القوة القاهرة في حال عدم استفادة المنشأة من الإعانة الحكومية وذلك إلا بعد تحقق الشروط وأوضحت الوزارة في ردها على الاستفسارات حول أحكام المادة رقم 41 بناء على ما ورد في المذكرة التفسيرية أن طلب الإجازة دون أجر حق للعامل ولا يجوز إجباره عليها وكان خادم الحرمين أصدر أمرًا بأن تتحمل الحكومة 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة ثلاثة أشهر.
واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي فور توقف التعويض كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين بهذا التعويض. كما تم اقرار مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة بحجم 70 مليار ريال تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
