أشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن التوصية الإضافية التي تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440هـ (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالياً) التي طالب فيها الوزارة بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة , لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في الجلسة , موضحاً أن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب – إبان عرضه لوجهة نظر اللجنة – بشأن هذه التوصية الإضافية أوضح في رده أن سبب عدم قبول التوصية جاء نظراً لأن برنامج نطاقات في الوزارة يفرض حد أدنى للأجور قبل تسجيل المواطن قدره ثلاث آلاف ريال، مبيناً في رده أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة رفع الحد الادنى للأجور مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.
واستطرد رئيس اللجنة في رده على التوصية الإضافية أن وضع سلم لرواتب موظفي القطاع الخاص لن يكون في صالح سوق العمل ولا في صالح التنافسية سواءً لصاحب العمل أو العامل لأن بعض أصحاب العمل قد يستغل هذا السلم لحرمان كفاءات وأشخاص من ذوي التخصصات النوعية ومنحهم أقل مما يستحقونه من أجور بما يلغي مبدأ التنافسية في القطاع الخاص الذي يعتمد على العرض والطلب كأحد ركائزه الأساسية, مضيفاً أن نماذج عمل الشركات وآليات أعمالها الداخلية تختلف بحسب القطاع ومعدلات نموه؛ ووجود سلم رواتب سيؤثر سلبًا على ديناميكية الحركة في الشركات لأن بعض القطاعات تعتمد على حوافز أخرى كالنسبة وحوافز المبيعات للموظفين وحوافز التسويق , وبالتالي لن تلتزم الشركات والقطاعات بهذا السلم حرصًا على الإبقاء على موظفيها بالنسبة للشركات العاملة بشكل جيد، ولن تستطيع الشركات الناشئة الايفاء بما يفرضه السلم , وهذا لا يخدم استقرار سوق العمل.
وأكد رئيس اللجنة على أن التغيير في سوق العمل يخضع للعرض والطلب ونظام العقود هو المناسب ووضع حد محدد للرواتب قد لا يتناسب مستقبلاً مع التطور والنمو المضطرد لسوق العمل كما أن معظم الدول الاقتصادية التي لديها سوق عمل مفتوح تكتفي بوضع حد أدنى للأجور وهو الأهم وهذا متحقق لدينا.
من جانب آخر أوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك ضمن جدول أعماله إلى الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , ثم صوّت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير , واتخذ قراره اللازم حيالها والذي طالب فيه بتخصيص عدد من الوظائف النسائية ككاتبات عدل, ومستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح , ودعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مبانٍ جاهزة لوزارة العدل , وإعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات .
