مطلوب قائد فريق مراجعة تقنية المعلومات بمجلس الضمان الصحي التعاوني في الرياض
المهام الوظيفية :
اعداد برنامج مراجعة تقنية المعلومات الداخلية بما فيه نطاق وأهداف المراجعة والمجالات الرئيسية التي يتعين تقييمها وقوائم المراجعة ونماذج المراجعة الحديثة
تحديد احتياجات مراجعة تقنية المعلومات وترتيبها وفق الأولوية بناءً على المخاطر الصادرة عن إدارة المخاطر
المشاركة في تطوير خطة مراجعة تقنية المعلومات الداخلية لتقييم التزام الإدارات المعنية بالسياسات والإجراءات والعمليات والمبادئ التوجيهية
الإشراف على مراجعة تقنية المعلومات الداخلية وفقاً للخطة والجدول والبرنامج لتقييم الالتزام بالسياسات والإجراءات والعمليات والمبادئ التوجيهية
القيام بحملات تفتيشية على الادارات المعنية والقيام بعمليات تدقيق أمن تكنولوجيا المعلومات
تقييم الإجراءات الرقابية في أعمال الإدارات التقنية
مراقبة سير العمل في الادارات المعنية للتأكد من المطابقة للأنظمة واللوائح والإجراءات المتبعة
مراجعة تقارير مراجعة تقنية المعلومات الداخلية التي تبين النتائج وحالات عدم الامتثال ومجالات التحسين الرئيسية والتوصية باتخاذ الإجراءات التصحيحية لحالات عدم الامتثال
التأكد من أن نتائج مراجعة تقنية المعلومات الداخلية يتم إبلاغها بوضوح إلى الإدارات المعنية وتحديد الإطار الزمني للخطوات التصحيحية المتفق عليها وضمان تقديم الدعم عند الضرورة
تقييم تنفيذ الخطوات التصحيحية لضمان معالجة حالات عدم الامتثال ووضع الضوابط والإشراف على تطبيقها بفعالية وفي الوقت المناسب
تقييم كفاءة وفعالية أنشطة وبرامج مراجعة تقنية المعلومات الداخلية وتحديد فرص التحسين
التنسيق مع المراجع الخارجي والعاملين في الوظائف الرقابية الأخرى ذات العلاقة بالمجلس
الشروط :
بكالوريوس في علوم الحاسوب أو تقنية المعلومات ما يعادلها
المعرفة بمعايير المراجعة الداخلية الدولية التي تصدرها الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين واللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
يفضل شهادة أخصائي أمن نظم المعلومات المعتمدCISSP أو مدقق نظم المعلومات المعتمد CISA
يفضل شهادة من الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
يفضل إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة
خبرة 6 سنوات على الأقل
خبرة في المراجعة الداخلية
خبرة في مجالات التكنولوجيا المتعددة بما في ذلك تطوير البرامج وإدارة قواعد البيانات
يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية
