أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن البرامج والمبادرات التي تعمل عليها المملكة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ستحسن توفير فرص العمل في المملكة، ومواجهة تحديات مستقبل العمل بمتغيراته المتسارعة، وضمان حصول المواطن والمواطنة على العمل اللائق الذي سيضمن مستقبلا مشرقاً لوطننا في ضوء رؤية المملكة 2030. وأوضح الدكتور الغفيص خلال كلمة ألقاها في الجلسة الأولى حول “مستقبل العمل”، عقب افتتاح الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين، الذي انطلق اليوم الخميس في ألمانيا، ويستمر حتى يوم غد الجمعة، أن المملكة تعمل اليوم من أجل الغد، ومن أجل المستقبل بتحدياته، وفرصه المتاحة للنهوض بأوطاننا ومواطنينا، مستذكراً في حينه أولويات الرئاسة الألمانية التي شكل فيها عنصرا المرونة والاستدامة محورين أساسين تنطلق منهما أعمال مجموعة عمل التوظيف في مجموعة العشرين . وأفاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الذي يرأس وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع، إن المملكة اعتمدت رؤيتها لعام 2030 بنظرة مستقبلية، وببرامج مصاغة اليوم وغداً بمسؤولية تجاه حياتنا وأعمالنا، وتجاه مجتمعنا لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة النمو، مستفيدين مما وهبنا الله من موقع جغرافي وبيئة جاذبة للعمل توظف ملايين السعوديين وتستقطب الكفاءات المتميزة من غير السعوديين للاستثمار والعمل، مؤكداً على أهمية تسخير التقنية وتفعِّيل الطاقات البشرية المتوفرة في المملكة لرفع الإنتاجية، متسلِّحين بمهارات المستقبل لإيجاد فرص عمل مناسبة ذات نوعية يشارك فيها أبناء المملكة بشرائحهم كافة. وتحدث عن برنامج التحول الوطني الذي تشترك فيه 24 جهة حكومية، من ضمنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي يعد من أهم البرامج التنفيذية التي اعتمدتها رؤية المملكة 2030 أداة لتحقيق أهدافها، وتعمل تلك الجهات مجتمعة تعمل لتحقيق مستهدفات البرنامج خلال السنوات الخمس الأولى من إطلاق الرؤية: لتحقق عدداً كبيراً من المستهدفات في العام 2020م. وتابع قائلاً: “تضمن برنامج التحول الوطني عدداً من الأهداف الاستراتيجية الرامية لتطوير مستقبل العمل، وتنويع فرص التوظيف في القطاع الخاص وتشجيع القطاع غير الربحي، ويأتي من بين هذه الأهداف الهدف الاستراتيجي الثامن الذي يُعنَى بتوفير فرص عمل لائقة بالمواطنين، ويستهدف أن يكون عدد فرص العمل الإضافية واللائقة المتاحة للسعوديين في القطاع الخاص 1,2 مليون وظيفة”. وبين الوزير، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خصصت في استراتيجيتها المتكونة من 8 محاور، محورين يؤكدان على استدامة الوظائف وحماية وإدماج القوة العاملة السعودية والوافدة والشباب والنساء والمعاقين، لافتا الانتباه إلى أن هناك تحد تشترك المملكة فيه مع دول أعضاء مجموعة العشرين، مع اختلاف بعض التفاصيل والآثار، ألا وهو المساحة الشاسعة للمملكة والاختلافات الجغرافية بين مناطقها والتباين في النمو الاقتصادي بين هذه المناطق وهي عواملٌ تؤدي إلى تفاوت في معدلات التوظيف بين المناطق لاسيما النائية منها، مؤكدا أن المملكة تسعى لاستدامة الوظائف من خلال تمكين العمل الحر، وتمكين المرأة بالذات في بيئة العمل المناسبة والملائمة لها من خلال إيجاد الوظائف الجاذبة والمنتجة، مع الأخذ في الاعتبار المزايا التنافسية لمختلف مناطق المملكة من خلال تقييم جدوى هذه المناطق بالنسبة للقطاعات الواعدة، ومن ثم تأسيس مناطق خاصة مثل المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والخدمات المالية، موضحا أنه سيتم في هذه المناطق تطبيق لوائح تجارية خاصة تعزز فرص الاستثمار والتوظيف وتنوع مصادر الدخل الحكومي.
وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً مبادرة العمل عن بعد، لتوفير فرص عمل في المناطق الأقل نمواً للعديد من المواطنين وبالأخص السيدات والأشخاص ذوي الإعاقة دون الحاجة إلى التواجد في مكان العمل، مبيناً أنه وصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة أكثر من 4200 مستفيد منهم 3300 سيدة خلال العام الماضي، مبرزا أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تُعَدُّ من أهم محركات النمو الاقتصادي التي تسهم في تشكيل مستقبل العمل، إذ تعمل على توليد الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، الأمر الذي يجعل حكومة المملكة تسعى إلى دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة، مشيرا إلى أن المملكة أسست الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون جهة مستقلة تُعنَى بهذه المنشآت وتسهم في تنظيمها وتنميتها وتوجيهها بما يضمن تحقيق النمو المرجو منها، وسيتسمر تشجيع شباب الأعمال من خلال سن أنظمة ولوائح أفضل، وتدريب بشهادات احترافية، وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر، وحصّة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية “. وأضاف: أن هذه التطلعات المستقبلية تستدعي مبادرة شاملة للتخطيط الاستراتيجي لأماكن العمل التي تقوم بتحليل الطلب والعرض الخاص بأماكن العمل في المستقبل لتحديد الثغرات التي نحتاج إلى سدها من خلال التعليم والتدريب، وتنمية المهارات، كذلك تنقل العمالة بين القطاعات والمناطق، وستضمن هذه المبادرة مواءمة أفضل بين نظام التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. وأكد أن الوزارة تستجيب لآلية المواءمة بين احتياجات السوق الآنية والمستقبلية والتعليم من خلال عدد من المبادرات التي تشترك فيها قطاعات الدولة، ومنها مبادرة البوابة الوطنية للعمل القائمة حالياً، التي ترصد تغير احتياجات السوق، ويساندها في ذلك تأسيس المجالس الوطنية القطاعية التي تراقب تغيرات سوق العمل في كل قطاع، وما يستلزمه ذلك من مهارات ومعارف تميزه عن غيره من القطاعات، إضافة إلى ما قد توفره الدولة من دعم مادي أو لوجستي للعاملين والمستثمرين في ذلك القطاع رغبة في تحفيز العمل والاستثمار فيه، ما يعزز التوازن التنموي المستدام. أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن المملكة أصدرت في هذا الشهر برامجاً إضافية لتحقيق رؤية 2030 ووصفاً دقيقاً لنموذج حوكمتها: وهي برنامج خدمة ضيوف الرحمن (الحج)، وبرنامج تحسين نمط الحياة، وبرنامج تعزيز الشخصية الوطنية، وبرنامج زيادة الشركات الوطنية، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج الإسكان، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج التخصيص. وقال: “رغم تعدد المبادرات على المستوى الوطني، إلا أنها متسقة ومترابطة مع بعض من خلال استراتيجية شاملة تضمن التنسيق بينها، وتسهِّل تنفيذها وفق رؤية المملكة 2030”. وخصصت مجموعة العشرين شعارًا لاجتماعاتها الوزارية لهذا العام بعنوان: نحو مستقبل شامل: “تشكيل عالم العمل”، حيث ستركز على مواضيع عدة أهمها: تعزيز سياسات التوظيف وزيادة نسبة مشاركة المرأة، وتوفير الوظائف ذات النوعية، وعدد من المواضيع الأخرى. ويبحث الوزراء في جلسات متعددة، التنمية المستدامة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك في جانب الأجور، والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز مبادئ وحقوق العمل، فيما خصصت جلسة لمناقشة مستقبل العمل مع التركيز على توظيف الشباب والحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية .
