طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشئات والشركات العملاقة والكبيرة توفير بيئة عمل تسهم في مساندة ذوي الإعاقة في تأدية وظائفهم .
وقد حذرت الوزارة جميع المنشئات في حال رصد مخالفات حول ذلك بخفض احتسابهم في برنامج نطاقات التابع للوزارة .
الجدير بالذكر ما يوليه القانون السعودي حول حفظ حقوق ذوي الإعاقة وجعلهم شريك نابض في المجتمع العامل ويوفر لهم ما يساعدهم على الإسهام في تنمية المجتمع وتطوير أنفسهم .
وتشير بعض المصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على خطة ونظام يحول توظيف الشركات لذوي الإعاقة من خياري إلى إلزامي في السنوات القادمة ، كما أنها ستشترط على المنشئات استخراج ترخيص بيئة عمل لذوي الإعاقة .
