وافق مجلس الشورى على تعديلات في نظام الخدمة المدنية تعطي الجهات الحكومية الحق في إنهاء خدمة الموظف في حال إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها، ويتم ذلك وفق الضوابط والحالات التي يحددها مجلس الوزراء، وفصل الموظف بعد حصوله على درجة الأداء الوظيفي غير المرضي ثلاث مرات متتالية، كما يتم إنهاء خدمات الموظف عند عدم تنفيذ قرار النقل من دون عذر مشروع خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه، ويتم الفصل بأمر ملكي وبقرار من مجلس الوزراء، وتنهى خدمات الموظف حال غيابه من دون عذر شرعي 15 يوماً متصلة و30 يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.
.
ووافق المجلس ، على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية، والتي شملت تعديلات صياغية وتنظيمية على النظام متوائمة مع مجلس الخبراء، وتضمنت قواعد تفصيلية لعملية تصنيف الوظائف وآلية وصفها، مع التأكيد على أن وزارة الخدمة هي الجهة المعنية بالتصنيف، وأن تتضمن اللائحة قواعد التصنيف وأسلوب شغل الوظيفة.
وأيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى 18 عاماً بدلاً من 17 عاماً ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة، وتعديل فقرات أخرى بنظام الخدمة لمعالجة الإشكالات التي تواجه الجهات عند تطبيقها في الواقع العملي في ما يتعلق ببداية احتساب الحظر على المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية، واقترحت اللجنة نصاً دفع الموظف الموقوف في حقوق خاصة إلى الوفاء بالحقوق والانضباط وعدم المماطلة، ويصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده.
.
وتمسكت لجنة الإدارة بالمجلس بوجهة نظرها بإبقاء شرط تجربة الموظف لمدة سنة وهو النص المعمول به في النظام القائم، معارضة بذلك مقترح هيئة الخبراء التي رأت أن يخضع الموظف المعين للمرة الأولى للتجربة ويجوز خلالها إنهاء خدمته بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته.
.
وأدخلت لجنة الإدارة تعديلاً يلزم الجهات الحكومية المختلفة بمشاركة وزارة المالية في إعداد نموذج للتعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، على أن يتم العقد بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة والمالية مع التشديد على أن يتضمن النموذج سقفاً أعلى للمقابل المالي، ويجوز الاستثناء من شرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية، استخدام غير السعودي بصفة موقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوافرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء.
