أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة “السلامة والصحة المهنية في الأنشطة الصناعية”، كنموذج تطبيقي من البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، والذي يعتبر أحد البرامج المدرجة في برنامج التحول الوطني 2020. وقد قامت الوزارة، بالتعاون مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ببناء شراكة استراتيجية مع عدة جهات معنية بالسلامة والصحة المهنية في الأنشطة الصناعية، تتمثل بصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ووكالة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ممثلة للشؤون الصناعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية. وأوضح وكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، أن المبادرة لها أهمية في بناء بيئة عمل جاذبة للكوادر، ومساهمة في تعزيز كفاءة وفاعلية العمل على أسس ومعايير السلامة والصحة المهنية العالمية للمنشآت الصناعية. بدوره، أكد محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، عمر بن أحمد البطاطي، أن هذه المبادرة تأتي في طليعة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة تأهيل بيئة العمل في القطاع الصناعي عبر استحداث وظائف نوعية للشباب والشابات، كما أنها ستساعد في توليد المزيد من الوظائف في مجال السلامة والصحة المهنية، والذي تتسم وظائفه بالقيمة العالية خاصة في المنشآت الصناعية والخدماتية ذات الصلة. من جهته، أوضح نائب مدير عام صندوق تنمية الموادر البشرية “هدف” عمر مليباري، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الصندوق الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية والارتقاء بمستوى الأداء للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات، لاسيما في القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم القطاعات في المملكة، وتأتي في إطار جهود الصندوق لتقديم برامج الدعم والتحفيز لأصحاب المنشآت والباحثين عن العمل. من جانبه، أشار وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي، إلى أهمية تطبيق مبادرة “السلامة والصحة المهنية” وقيمتها الاستراتيجية في الأنشطة الصناعية بالمملكة، وضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات رقابية متجانسة تهدف إلى تسهيل سير العمل على المصَّنِعين. كما أشاد نادر الوهيبي مدير عام التخطيط والتطوير في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمبادرة، وأشار إلى أهمية دور المؤسسة في توحيد الجهود لتحسين مستوى السلامة والصحة في بيئة العمل، والحد من مخاطر حدوث الإصابات والوفيات، ورفع كفاءة التعويضات المقدمة. هذا، وأكد رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية المهندس أسامة الزامل، على الدور الكبير للقطاع الخاص في نجاح المبادرة، مع ضرورة تطوير الحلول بطريقةٍ تأخذ في الحسبان الوضع الحالي للصناعة المحلية وبرامج الدعم المطلوبة للانتقال بها إلى بيئة العمل المستقبلية، كما أكد على أهمية إطلاع أصحاب العمل ودورهم الهام خصوصًا في الأنشطة الصناعية لإنجاح هذه المبادرة. وقد قام فريق العمل المشترك للمبادرة بوضع خطة تنفيذية للنموذج الصناعي، شملت دراسات عن العرض والطلب وسوق العمل، مع اتباع استراتيجيات جذب وتحفيز للمنشآت الصناعية لتنفيذ المبادرة، بما يهدف إلى تعزيز الأنظمة والتشريعات والممارسات السليمة واستحداث فرص عمل للكوادر الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، وسوف تكون مدة النموذج 15 شهرًا، يتم تنفيذه على 3 مراحل، مع تحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة مشاركة فيه.
