رفع مجلس الشورى قرارًا إلى المقام السامي بالموافقة على احتساب خدمة الذين عملوا على البند (105) ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد، بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، كما وافق المجلس على تصحيح أوضاع من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات.
وقد طالب المجلس في قرار بمعالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 121) وتاريخ (2/7/ 1432هـ)، وهم يحملون مؤهلات تعليمية من خلال ترتيبات تعدها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التعليم تتيح نقلهم إلى وظائف تعليمية متاحة.
ووفقًا لتأكيدات أعضاء شورى أن 130 ألف معلم ومعلمة على هذا البند منذ أكثر 13 سنة، ولم تحتسب لهم الخدمة طوال الفترة الماضية، إضافةً إلى أربعة آلاف ممن تقدموا لوظائف تعليمية في عام ١٤٣٢، وصدر بحقهم أمر ملكي لتعيينهم على وظائف تعليمية دون قيد أو شرط، لكنهم تفاجأوا بتخييرهم بالتعيين على أعمال إدارية على المرتبة السادسة وهم جامعيون، أو وظيفة تعليمية في مناطق نائية بعيدة عن مساكنهم، فاضطروا لقبول العمل الإداري، ثم فوجئوا مرة أخرى بإسناد مهام تربوية لهم؛ لأنهم تربويون.
ودعا مجلس الشورى -في قراره- وزارة الخدمة المدنية إلى التنسيق مع معهد الإدارة العامة والجهات الحكومية لوضع آليات لتهيئة الملتحقين بالعمل الحكومي حديثاً؛ لمزاولة أعمال الوظائف المعينين عليها، وقياس أدائهم خلال فترة التجربة.
وأكد المجلس -في قراره- على الإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية؛ لضمان تحديث المعلومات المطلوبة.
