علمت “مصادر” أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص اعتمد مؤخرًا اللائحة الجديدة لنظام العمل، لتحل مكان اللائحة السابقة الصادرة عام 1437 هـ في عهد الوزير السابق مفرج الحقباني.
واطلعت “المصادر” على النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، التي لم تختلف عن سابقتها إلا في بعض الإضافات وأبرزها المساواة في الأجور بين العاملين والعاملات اذا كانوا يعملون بنفس المهن والأعمال.
ونصت اللائحة على المساواة بين الجنسين في الأجر المستحق عن العمل الواحد، دون أن تشترط حصول المرأة على إذن من أي جهة لمباشرة عملها، فضلًا عن نصها عى ضرورة الحفاظ على خصوصيتها وتوفير الأمن لها، في حال كانت المنشأة تستقبل جمهورًا.
ورصدت “المصادر” أبرز التعديلات في اللائحة الجديدة، مع المستشار القانوني المتخصص في قضايا العمل بندر المطيري، الذي أوضح أن هذه اللائحة لم تعد نموذجًا إرشاديًا لصاحب العمل كما كان في السابق.
وقال المطيري إن التعديل الجديد لنظام العمل نص في المادة “13” على أن صاحب العمل ملزم بإعداد لائحة تنظيم العمل وفق النموذج المعد من قبل الوزارة، لذلك فإن اللائحة الصادرة مؤخرًا تعتبر نموذجًا موحدًا يجب أن تلتزم به جميع المنشآت الخاضعة لنظام العمل ولها أن تضمن شروط أو أحكام إضافية بشرط الموافقة المسبقة من قبل الوزارة.
وتضمنت التعديلات الجديدة استبدال الفصل السابق الذي كان باسم “تشغيل النساء” ليصبح بمسمى “بيئة العمل”، ونص هذا الفصل على اشتراطات وضوابط جديدة لم تذكر في اللائحة السابقة، منها أنه لا يتطلب تشغيل النساء الحصول على تصريح من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو من أي جهة أخرى.
كما تضمنت منع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، مما يعني المساواة في الأجور بين العاملين والعاملات إذا كانوا يعملون بنفس المهن والأعمال والذي اعتبره أمرًا مميزًا.
كما تضمن فصل “بيئة العمل” المحافظة على خصوصية المرأة العاملة في العمل المكتبي حيث اشترطت ضرورة توفير غرف ذات خصوصية لمكاتب العاملات، بالإضافة لضرورة توفير نظام أمني للعاملين والعاملات أو حراسات أمنية اذا كانت المنشأة تستقبل الجمهور.
وأشار المطيري إلى أن من التعديلات الجديدة ما نصت عليه المادة “8” التي نصت على عدم جواز نقل العامل من مكان عمله إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته دون موافقته الكتابية.
وعلى صعيد العقوبات، أوضح المطيري أنه لم يحدث أي تغيير عن اللائحة السابقة باستثناء أن اللائحة الجديدة جعلت الجزاءات الواردة ملزمة لصاحب العمل بحيث لا يستطيع تجاوزها، تحت أي ظرف.
