قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، إن المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور، تهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص. وكانت الوزارة قد أطلقت في وقت سابق المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناء لى قواعد العمل الجديدة بشكل فوري. وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور يُمكّن المنشآت عن طريق الموقع من معرفة السجلات المرفوضة بناء على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وأخر ستة أشهر. وأوضح أباالخيل أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف حماية الأجور بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد استلامه من البنك، وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، والدفع بعملة غير الريال السعودي كل ذلك من شأنه أن يتسبب في رفض الملف. وأكد أن الوزارة طرحت عبر موقع حماية الأجور من خلال بوابتها الإلكترونية https://www.mol.gov.sa وثيقة خاصة ودليل استخدام للنظام بشكله الجديد، مبينا أن عدم اتباع مواصفات ملف حماية الأجور للبرنامج يؤدي إلى رفضه بشكل كامل. وبحسب التحديث الجديد للنظام سيتم رفض سجلات الموظفين في ملف حماية الأجور إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي، وبدل السكن، والمستحقات الأخرى والاستقطاعات، كذلك إذا كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب، وفي حال كان إجمالي الراتب يساوي صفر، أو عدم إدخال الهوية الوطنية أو الإقامة للعامل. من جهة أخرى تؤكد الوزارة التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح، مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة ثم قبولها من مفتش الوزارة. ومن ضمن المخالفات قيام المنشأة بدفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، حيث يستبعد السجل المكرر، كذلك إذا لم يتم دفع أجر العامل في الوقت المحدد، وأيضاً تخالف المنشأة في حال استقطاع أكثر من 50% من الراتب الأساسي للعامل والمسجل في التأمينات الاجتماعية، كما تحتسب مخالفة ضد المنشأة في حال كان الراتب الأساسي لا يساوي الراتب المسجل في التأمينات. ويحتسب التحديث الجديد لنظام حماية الأجور مؤشر الالتزام من خلال عدد الموظفين الذين تم تحويل أجورهم في نظام حماية الأجور والمسجلين في التأمينات، من مجموع الموظفين المسجلين في التأمينات على المنشأة، فيما لا يتم احتساب العامل الوافد الجديد في نسبة الالتزام في أول 90 يوم من دخوله المملكة، ويتم احتساب العامل السعودي في نسبة الالتزام إذا تواجد في المنشأة لشهر كامل. وبحسب التحديث الجديد للنظام، يتم إيقاف الخدمات على المنشآت المخالفة والغير ملتزمة في حماية الأجور بعد تنبيه المنشآت، في الوقت المحدد الذي يتطلب على المنشأة رفع الملف فيه.
