كشفت لجنة تيسير الأعمال عن تفاصيل خطواتها الإصلاحية الرامية لتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتذليل الصعوبات التي تواجهه في هذا الشأن..
وقالت المشرفة على اللجنة إيمان المطيري في ورشة عمل بعنوان (أهم الإصلاحات التي تخدم المستثمرين) اقيمت يوم الأحد الماضي (21/يناير/2018) وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية إن اللجنة تضم في عضويتها 39 جهة حكومية تسعى لتحقيق مهمة محددة وهي تمكين وتنمية القطاع الخاص، لذلك فهي تسعى دائما لأخذ مرئيات هذا القطاع عبر وسائل التواصل المختلفة مع ممثلي هذا القطاع.
وأكدت على أن اللجنة التي يترأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ترصد المبادرات والتحديات وتقوم بتحليل المرئيات، والهدف هو تحسين بيئة الاعمال.
وقالت بأن اللجنة تعمل مع القطاع الخاص لتطوير نشاطها، ولذلك فلدينا 19 لجنة فرعية، والمستقبل سوف يشهد المزيد من اللجان الفرعية، وفي كل لجنة لدينا ممثلون للقطاع الخاص.
وقال زياد الجهيمان بأن أهداف لجنة تيسير تنسجم مع اهداف رؤية المملكة 2030 لذلك تتمحور اهدافها في تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات الهادفة الى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، والتحليل الدوري لإجراءات وخدمات الجهات الحكومية ورفع كفاءتها، وجعل المملكة من افضل دول العالم في سهولة ممارسة الاعمال، وزيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص في المملكة من خلال اشراكهم في صنع القرار والتشريعات.. مؤكدا في هذا الجانب على أن اهداف اللجنة تنسجم مع اهداف الرؤية العامة للمملكة والمتمثلة في زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر، من 3.8% الى 5.7% ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65% ، ورفع مستوى مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35%
ولفت إلى ان لجنة تيسير التي ينبثق منها 19 لجنة فرعية تجتمع كل يوم أربعاء من كل اسبوع بمركز الهيئة العامة للاستثمار ويتم من خلاله قراءة التطورات ودراستها وجمع الملاحظات ودراستها والعمل على تفعليها من خلال الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة وهي 39 جهة حكومية.. مؤكدا حرص اللجنة على جعل القطاع الخاص شريكا رئيسا في اتخاذ القرارات.
من جانبه قال ريان السنيدي (من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) بأن من الإصلاحات التي تقوم بها الهيئة وتخضع لمتابعة لجنة تيسير، وذلك عقب الأمر السامي لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال، من هنا تتبنى الهيئة عددا من المبادرات منها مبادرة تفعيل برنامج كفالة ورفع رأسماله إلى 800 مليون ريال، بحيث يتوسع نطاق خدمات البرنامج التمويلية لتتجاوز المناطق المركزية (الرياض، جدة، الشرقية) لتشمل المناطق الأخرى في المملكة، وكذلك مبادرة تفعيل برنامج الإقراض غير المباشر حيث تقوم هذه الشركات بإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقوم الهيئة بدعمها للقيام بهذه المهمة.. ثم مبادرة صندوق رأس المال الجريء والذي يستهدف الشركات الناشئة
وقال سامي العليان من هيئة سوق المال فقد تحدث عن السوق الموازية التي تتبناه الهيئة كمصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأسمالها بمتطلبات طرح وإدراج أكثر مرونة، بحيث يعطي مجالا للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مصادر إضافية للتمويل.
اما راشد الفوزان من وزارة التجارة والاستثمار فقد تحدث عن إجراءات وإصلاحات تتبناها لجنة تيسير وتنفذها الوزارة على صعيدي الاستيراد والتصدير، وذلك لتقليل المتطلبات وأبرزها اختصار مستندات الاستيراد من 12 مستندا إلى مستندين اثنين، ومستندات التصدير من 9 مستندات إلى مستندين أيضا، وكذلك تسهيل الإجراءات مثل تقديم البيانات اليكترونيا وتقديم خدمة الفسح المسبق للشاحنات
من جانبه تحدث محمد القحطاني (من وزارة التجارة والاستثمار) عن الشفافية واشراك القطاع الخاص حيث ذكر بأن كافة الأنظمة واللوائح معروضة على موقع الوزارة، وعلى موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، كما أن كافة العقود الهندسة والتشغيلية معروضة ايضا على الموقع مترجمة للغتين الانجليزية والفرنسية.. منوها بأن القرارات السامية اقتضت بأن أي جهة حكومية تريد أن تصدر قرارا او نظاما تعرضها على الموقع الالكتروني قبل إقراره لأخذ المرئيات من جميع المهتمين والمعنيين بهذه القرارات.
أما عبدالرحمن الهويمل (من وزارة التعليم) فقد ذكر بأن الوزارة تتبنى 108 مبادرة لتحقيق الجودة في التعليم في كافة مناطق المملكة، بهدف التحول إلى مجتمع المعرفة، وذلك بزيادة الاهتمام بطلاب المرحلة الابتدائية ورفع مستوى الالتحاق بها من 97% إلى 99% والتركيز على العلوم والرياضيات، إذ قامت الوزارة بمراجعة متطلبات وإجراءات تأسيس جامعات اجنبية متخصصة وفروع للجامعات والكليات ومعاهد التدريب الأجنبية والمعترف بها، بحيث تتوسع في مجالات التدريب التي لا تقتصر على جوانب اللغات والمهارات الشخصية لتشمل كل شي، مثل التدريب على الإدارة وعلى بعض الأنشطة الصحية والمالية وغير ذلك، وزيادة الاعتماد على الاساليب الرقمية ضمن مناهج التعليم في المدارس العامة، وتقديم حوافز إضافية للمنشآت ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني بحيث تأخذ عوامل الابتكار والبحث والتطوير.
وقال مصعب آل الشيخ (من هيئة سوق المال) بأن الهيئة وفي نطاق هدفها لحماية المستثمر، قررت إنشاء إدارة لحماية المستثمر، وإطلاق تطبيق لتقبل الشكاوي والبلاغات، كما اقرت تطبيق المعايير المحاسبة والمراجعة الدولية، وإنشاء كيان تنظيمي للرقابة على مكاتب مراجعة القوائم المالية المدرجة في السوق المالية، وتحديث لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال، وغير ذلك.
وتحدث مروان مليباري (من وزارة العدل) قال بأن التطوير القضائي هو جزء من دعم بيئة الاستثمار المحلية، لذلك اقرت الوزارة انشاء محاكم تختص بالنزاعات التجارية وانشاء وحدة منازعات المنافسة لمكافحة الاحتكار، واطلاق المركز السعودي للتحكيم بالرياض، واصدار نظام الافلاس الجديد، موضحا بأنه ومن أجل الشفافية يتم نشر الاحكام الصادرة في القضايا التجارية، ونشر احصاءات مباشرة تبين المراحل والمدة القضائية التجارية على بوابة الوزارة والحكم النهائي.
وتحدث وليد الكلش عن كفاءة سوق العمل واكد على تكامل جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لتوفير الأيدي العاملة وفقا لاحتياجات السوق .. مؤكدا حرص الوزارة على تقديم الحوافز لدعم توطين العمالة في القطاع الخاص.
وتطرق إلى وثيقة التوطين الهادفة الى وضع جميع البرامج التي تستهدفها الوزارة إلى 2023 بحيث لا يتم اضافة أي برامج خلال هذه الفترة لتمكين القطاع الخاص لترتيب أوضاعها بما يتناسب مع هذه البرامج.
وتحدثت شهد العيسى (من هيئة السوق المالية) وأكدت على اهتمام الهيئة بحماية المستثمر واستخدام التقنية الحديثة في تلقي الشكاوي والبلاغات ومعالجتها بصورة قياسية، وزيادة البنود القانونية في لائحة حوكمة الشركات لضمان حقوق المستثمرين، وقد انعكست هذه الاجراءات على وضع السوق المالية السعودية فقد أصبح ترتيبنا العاشر على مستوى العالم في مجال حماية المستثمر بعد أن كانت في المركز 63 كما ارتفع عدد الشركات في السوق المالية من 176 شركة إلى 188 شركة.
