قرر مجلس الشورى عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع المادة 13 من نظام الخدمة المدنية بما يسمح للموظف الحكومي العمل بالتجارة.
وأيد المجلس خلال جلسته اليوم الأربعاء، عدم الاستمرار في دراسة هذا المقترح لتعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مُشيرا إلى أن المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وليس فعالاً في مكافحة التستر التجاري.
ووفقا للبيانات المتاحة فإن مقترح السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة قدمه العضو الدكتور أحمد الزيلعي بهدف القضاء على الالتفاف على النظام القائم حاليًا، وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى.
