تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غدًا الأحد في تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في كافة مناطق المملكة على السعوديين وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: إن المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة والإشراف والمبيعات والاستلام والتسليم مبينا أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم الدعم في مجالات عدة منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة دروب وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة؛ لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل (طاقات) وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج التوطين الموجّه .
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة وذلك بعد تطبيق القرار داعيا عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911) أو عبر تطبيق معًا للرصد على الأجهزة الذكية وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.
وأتاح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف من خلال برنامج دروب للتدريب الإلكتروني سبع دورات تأهيلية تدريبية إلكترونية مجانية لراغبي العمل في منافذ تأجير السيارات من خلال الرابط: www.doroob.sa/ar/individuals/tawteen أمام الشباب السعودي؛ للالتحاق بالعمل في منافذ تأجير السيارات وهي: مبادئ العمل في خدمة العملاء والاحترافية في خدمة عملاء مكاتب تأجير السيارات والتعامل مع احتياجات العملاء وأساسيات التواصل المتميز وإدارة بيانات العملاء والتعامل مع المواقف الصعبة وإتقان عملية البيع.
كما دعا الصندوق أصحاب منشآت تأجير السيارات إلى الاستفادة من برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت الذي تم إطلاقه مؤخرًا؛ للحصول على الدعم الذي يقدمه الصندوق وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: hrdf.org.sa/program/463.
ويشمل دعم الصندوق ضمن البرنامج الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017 ولمدة عامين إذ سيساهم الصندوق بنسبة 15% من إجمالي الأجر الشهري للموظف بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة. ويشارك إلى جانب منظومة العمل والتنمية الاجتماعية في تطبيق قرار التوطين هيئة النقل العام وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
