يُقدم عضو الشورى الدكتور فهد بن جمعة، الأسبوع المقبل، تحت قبة المجلس، توصية ترى النور للمرة الأولى يطالب فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلغاء الأجر بالشهر، والعمل بالأجر بالساعة لموظفي القطاع الخاص، وأن يكون الأجر محدداً، ويزيد بمعدل التضخم المعيشي السنوي، وذلك ردًا على تقرير الوزارة الذي سيُناقش يوم الاثنين المقبل، وسعيًا من “ابن جمعة” لتوفير بيئة جاذبة للشباب السعودي في الشركات، ولتوفير مناخ وظيفي محفز.
وتأتي تلك التوصية بعد توصية “جمعة” الأولى التي طالب فيها بتحديد السقف الأدنى للرواتب بالقطاع الأهلي بستة آلاف ريال.
وأن “ابن جمعة” كتب مُبرراته لتوصيته الجديدة التي ستخدم موظفي القطاع الأهلي، وأولها أنه لم يعد العمل والأجر الشهري مجديًا اقتصاديًا وماليًا للعامل وللمنشأة على السواء مع التغيرات الحديثة والتقدم التقني، مبينا أنه حان “الوقت لإلغائه، فالعمل بالساعة بدلًا من الشهري يقلص البطالة، ويحقق أهداف رؤية 2030 بتوزيع البطالة على عدد العاملين جزئيًا (4 ساعات أو أقل) زائدًا عدد العاملين بالكامل (أكثر من 4-8 ساعات) وهو ما تطبقه الدول المتقدمة وهي أقل بطالة وأفضل أجوراً مما لدينا، وكذلك سهولة تحديد الأجر للساعة الواحدة، وقد يشمل التأمين الطبي والمنافع الأخرى (المادة 89 من نظام العمل تنصّ: لمجلس الوزراء عند الإقتضاء -وبناءً على اقتراح الوزير- وضع حد أدنى للأجور)”.
ومن المُبررات التي ساقها العضو أن التوصية توفر أجوراً أفضل للسعوديين وساعات عمل أقل دون أن يتم تشغليهم لساعات طويلة وعلى فترتين بدون مقابل.
وأضاف أنها تُحفز السعوديين نساء ورجالا على العمل في معظم المهن، مع مرونة عدد ساعات العمل، وتدعم عمل الطلاب والمتقاعدين ومن يرغب في العمل لساعات محدودة، أيضًا تدعم منشآت القطاع الخاص باختيار عمالة مكثفة أوقات الذروة والمواسم. كما تعزز ارتفاع إنتاجية العمل، مما يزيد من ربحية المنشأة، ويعزز منافستها في الأسواق، ويعزز من ولاء العامل للمنشأة عندما يعمل لساعات أقل وبأجر أعلى.
وأبان أن الحد الأدنى سوف يدعم الحد الأدنى لأجر الاشتراكات في مؤسسة التأمينات الإجتماعية، ويمنع التهرب من دفع ذلك الحد الأدنى المكشوف؛ مما يقلص من عجزها الاكتواري، مشيرا إلى أن “الاشتراكات الآن في التأمينات ١٥٠٠ريال وكثير من المنشآت التي رواتب موظفيها أكثر من ذلك، فمثلًا راتب الموظف ٣٠٠٠ ريال يُسجلونه ١٥٠٠ريال وتخسر التأمينات عندما يكون هناك حد أدنى للأجور ولا تستطيع المنشآت إخفاء ذلك”.
وذكر أن الحد الأدنى يحسن من مستوى معيشة العاملين عندما يرتفع بنسبة ارتفاع تكاليف المعيشية سنويًا وتقليص البطالة ووضع حد أدنى للأجور يدعم النمو الإقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الكلي على السلع والخدمات (زيادة الطلب الكلي) أيضًا وارتفاع توظيف السعوديين يقلص الطلب على العمالة الأجنبية، ويحد من تحويلاتهم المالية.
