وافق مجلس الشورى، اليوم، على توصية احتساب سنوات العمل على بند ١٠٥ لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد، وتم التصويت عليها، وهي التوصية التي قُدمت سابقاً على تقرير وزارة التعليم، وأفادت اللجنة بأن الموضوع لدى “الخدمة المدنية”، وأن وزارة التعليم ليس لديها أي موانع.
وقد تَقدمت العضوتان الدكتورة إقبال درندري، والدكتورة أسماء الزهراني، مطالباتين باحتساب سنوات العمل للمتضررات، وتقدمتا بعدة مسوغات قالتا فيها إن قرار مجلس الشورى السابق قبل أكثر من عامين على الخدمة المدنية برقم ٢٣/٤٦ وتاريخ 21/ 5/ ١٤٣٧، كان على جميع من عُيّنوا على بند 105 لاحتساب خدمتهم لأغراض التقاعد، وتصحيح أوضاع من عُينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم، وتوصيتنا تخص المعلمات والمعلمين.
كذلك بلغ العدد الإجمالي للمتضررين ممن عُينوا على بند 105 ولم تصحح أوضاعهم، 117628 يشكلون 22% من عدد المعلمين والمعلمات، و89% من المتضررين هم من المعلمات، ويبلغن 104539 معلمة.
وأشارت العضوتان في مسوغاتهما إلى أنه “تم التعاقد معهما على بند 105، ولم يتم احتساب الخبرة التي قضياها على البند عند نقلهم على وظائف دائمة ولم يتم منحهم أي علاوات خلال سنوات التعاقد؛ لذا طالبوا مراراً باحتساب خدمتهم لأغراض التقاعد، ومنحهم الدرجات الإضافية؛ طبقاً للدرجات الممنوحة لمن عملوا بالمدارس الأهلية”.
أيضاً كان قد تم اللجوء إلى تعيينهم على وظائف مؤقتة على البند 105؛ بسبب عدم توفر وظائف لهم؛ وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، كما أن تعيينهم كان يحمل صفة الاستمرارية بمدة غير محددة؛ على أن يتم تعيينهم على الوظائف الرسمية حال توفرها؛ بخلاف من تم تعيينهم على البند 105 من الفئات الأخرى.
وأوضحتا أن المتضررين من البند كانوا يقومون بجميع الواجبات والمسؤوليات التي يؤديها المعلمون الرسميون؛ فهم موظفون رسميون يعملون على وظائف تعليمية مؤقتة معتمدة في الميزانية.
وبيّنت المسوغات أنه “صدر خطاب من وزارة التعليم عام 1431 لوزارة المالية لاحتساب خدمتهم على هذا البند، وإعطائهم الدرجات الإضافية، وصدر خطاب إلحاقي عام 1432 بطلب الإفادة حيال الموضوع، وفي عام 1432 رفعت وزارة التعليم للمقام السامي بطلب الموافقة على تسديد النسبة المستقطعة للمؤسسة العامة للتقاعد المدني التي تُقَدر بـ3 مليارات، وصدر من المقام السامي عام 1435 بتشكيل لجنة من وزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لدراسة الموضوع”.
وتوصلت اللجنة عام 1438هـ إلى التوصية باحتساب الخبرات التعليمية من عام 1414 إلى 1422 لهم كخدمة رسمية لأغراض التقاعد.
واختتمتا: “هؤلاء المعلمات والمعلمون حُرِموا من حقوقهم النظامية، وهناك عدد كبير منهم لا يريد إلا المساواة مع زملائهم الذين صُححت أوضاعهم الوظيفية ويتمتعون برواتب جيدة، وتمكنوا من التقاعد؛ بينما هذه الفئة هي مَن قامت بواجباتها كاملة؛ بل والسفر لمناطق بعيدة للتدريس، وحرموا من التقاعد الذي يستحقونه وهم في أمسّ الحاجة إليه، وفي المقابل هناك من ينتظر أن يتقاعد هؤلاء ليحل محلهم، ولقل عدد العاطلين؛ خاصة خريجات كليات التربية اللاتي ما زلن يعانين من عدم وجود وظائف”.
